اكدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، الدكتورة عهد جعسوس، أن مشاركة المرأة في منظومة النزاهة والرقابة المجتمعية تمثل ضرورة وطنية تسهم في تعزيز فعالية برامج التعافي وضمان شموليتها وعدالتها.

وشددت خلال افتتاح أعمال اللقاء الثاني لمجموعة العمل النسائية، في العاصمة المؤقتة عدن، على ضرورة إدماج قضايا المرأة وتمكينها ضمن برامج وخطط التعافي الاقتصادي والإصلاحات الوطنية.. موضحة أن تداعيات الفساد تنعكس بصورة أكبر على النساء، لاسيما المعيلات والنازحات وذوات الإعاقة.

وأشارت الوزيرة جعسوس إلى أهمية اللقاء لإعداد إطار تشاركي للبعد الاجتماعي ضمن الاستراتيجية الوطنية للنزاهة، بمشاركة فاعلة من النساء، وبما يراعي خصوصية الواقع اليمني ويتوافق مع أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة الواردة في القرار رقم (11) لسنة 2025م الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي.

وجددت التزام الوزارة بتحويل مخرجات اللقاء إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ على مستوى المحافظات، بما يعزز دور المرأة في جهود النزاهة والتعافي والتنمية.

وناقش المشاركون في اللقاء الذي نظمته اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن القرار رقم (34) لسنة 2025م، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، تحت شعار "تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن"، عدداً من المقترحات المتعلقة بتنفيذ برامج توعوية نسائية حول مفاهيم النزاهة، وتوسيع نطاقها الجغرافي، وتعزيز الشراكات الداعمة لها، إلى جانب إنشاء شبكة نسائية مساندة للإطار الاستراتيجي ومناقشة آليات استدامتها.