ناقش اجتماع وزاري مشترك، عقد اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، وضم وزيري الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري والنفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي آلية تطوير القطاع السمكي بمحافظة حضرموت وسبل تعزيز المشاريع التطويرية له.

وتطرق الاجتماع الذي ضم أيضاً محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، ونائبي وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، والخدمة المدنية والتأمينات عبدالله الميسري، إلى أهمية التنسيق والتعاون في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتنظيم وترتيب عملية التسويق المحلي للاسماك وتثبيت أسعارها، ودراسة الأنواع التي يمكن أن يسمح بتصديرها مستقبلاً ولا تستهلك محلياً، وإمكانية دعم الصيادين بتوفير الوقود بأسعار شركة النفط وبتسويق منتجاتهم في كل المحافظات.

وفي الاجتماع، شدد الوزير السقطري على أهمية تكامل الجهود لما من شأنه تحقيق المصلحة العامة والمتعلقة بتنظيم وإعادة ترتيب الأسواق المحلية لبيع الأسماك على ضوء نتائج القرار الوزاري بوقف تصدير الأسماك والأحياء المائية الطازجة للخارج والانعكاسات الإيجابية لهذا القرار في توفر كمية الأسماك، مستعرضاً خطة وبرامج الوزارة لتطوير القطاع السمكي والزراعي الخاصة لمحافظة حضرموت والمشاريع المزمع تنفيذها في المحافظة سواء المتعلقة بإنشاء مواقع إنزال جديدة أو مراكز للاستزراع السمكي والمشروع السمكي الرابع أو بقطاع الزراعة المتمثل بالمشروع الزراعي في وادي حجر.

بدوره، أكد وزير النفط استعداد الوزارة توفير الوقود للصيادين ومراعاتهم بالأسعار، لافتاً إلى ضرورة أن تصب الجهود خلال المرحلة الراهنة في غاية تحقيق المصلحة للبلاد.

فيما أشار محافظ حضرموت إلى أهمية تعاون الوزارة في دعم تنفيذ المشروع السمكي الرابع وكذا في توسعة أعمال ميناء المكلا نظراً لما تمثله محافظة حضرموت من مكانة ذات أهمية استراتيجية تخدم المحافظات المجاورة كالمهرة وشبوة ومأرب، مؤكداً استعداد قيادة السلطة المحلية لتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاز كل المشاريع التي تعتزم وزارة الزرعة والري والثروة السمكية إقامتها في محافظة حضرموت سواء في القطاع السمكي أو القطاع الزراعي.