بحث وزير الخارجية محمد الحضرمي، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع نظيره النرويجي ايني إريكسون العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع السياسي والإنساني في اليمن والملفات المتصلة بهما والجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن.
وعبر الحضرمي عن تقدير اليمن لدور النرويج ودعمها لليمن سياسيا وانسانيا واسهامها في المساعدة في مجال نزع الألغام التي تمثل واحدة من الانتهاكات الانسانية الجسيمة لمليشيا الحوثي والتي أحدثت ضرراً واسعاً على المدنيين.
كما عبر عن تقديره للجهود التي تبذل من الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية للتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية التي تسببت بها مليشيا الحوثي.. لافتاً الى أهمية دعم البنك المركزي اليمني وتحويل المساعدات الإنسانية عبره لتحقيق الاستقرار في العملة.
وأكد أن الحكومة اليمنية حريصة على السلام وتعاملت بكل إيجابية مع مقترحات المبعوث الأممي سعياً للتوصل الى سلام دائم وفقا للمرجعيات المتفق عليها.
ورحب بإعلان اتفاق تبادل الأسرى المرحلي في جنيف، لافتا الى ان ملف تبادل الأسرى هو ملف إنساني بحت وأن الحكومة لاتزال تطالب بالضغط على المليشيات الحوثية من أجل إطلاق سراح جميع المحتجزين والمخفيين قسراً من المدنيين والصحفيين والناشطين اضافة الى الاربعة المشمولين بقرارات مجلس الامن.
وأدان وزير الخارجية استمرار استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين والمنشآت المدنية في مأرب والزج بالأطفال والمغرر بهم في حربها العبثية وتصعيدها الفاشل على مأرب.
واستنكر قيام ميليشيا الحوثي بإغلاق مطار صنعاء أمام رحلات الأمم المتحدة والمساعدات الإنسانية وتعمدها إحداث أزمة في المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها بالرغم من وجود كميات كافية من النفط في مناطقها.
ودعا الحضرمي إلى إدانة هذا السلوك ومتاجرة المليشيا بالقضايا الإنسانية وتسيسها.
وفيما يتصل باتفاق الرياض أكد أن الحكومة قامت بتنفيذ كل ما عليها في إطار الآلية الخاصة بتسريع تنفيذ الاتفاق بينما ظل المجلس الانتقالي يماطل في تنفيذ الشق العسكري المتمثل بإخراج وحداته من العاصمة المؤقتة عدن وفقاً للآلية، مؤكداً بأن تشكيل الحكومة الجديدة يعد مكسباً للجميع وأن على المجلس الانتقالي احترام التزاماته كافة والإسراع في تنفيذها دون أي عرقلة.
من جانبها أعربت الوزيرة إريكسون عن قلقها من تدهور الوضع الإنساني وأشارت إلى أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة في اليمن وأكدت دعم بلادها لجهود المبعوث الأممي.. معبرة عن استعداد بلادها للمساعدة في حل الأزمة اليمنية من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التي ستبدأ في يناير من العام القادم، متطلعة إلى أن يسود الأمن والاستقرار في اليمن.