التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، اليوم الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، بنائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، وذلك ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي. 

وفي اللقاء، ثمن الوزير العوج كافة الجهود التي يبذلها البنك الدولي لمساعدة اليمن من أجل تجاوز محنته وتحقيق التعافي والاستقرار الاقتصادي والذي يعد مدخلاً هاماً لعملية بناء السلام، داعياً البنك الدولي إلى إعادة فتح مكتب البنك في العاصمة المؤقتة عدن.

واستعرض الدكتور العوج الأوضاع الاقتصادية والسياسية في بلادنا والأزمات المتتالية التي شهدتها وكان لها آثار سلبية مباشرة على النمو الاقتصادي وأدت إلى شل الاقتصاد وإضعاف القدرات الإنتاجية للبلاد، لافتاً إلى أنه نتيجة لظروف الحرب والصراع انكمش الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 50% خلال الخمس السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الخسارة الاقتصادية التراكمية بلغت أكثر من 88 مليار دولار، كما تدهور سعر صرف العملة الوطنية بأكثر من 180%، إلى جانب ظهور أزمة النازحين التي تشكل عبئاً إضافياً على الدولة حيث بلغ عدد النازحين داخلياً إلى 3.6 مليون نازح وأكثر من مليون نازح خارجياً.

وأكد وزير التخطيط على استقرار الأوضاع الأمنية في أغلب المحافظات المحررة وتطلع اليمن إلى جهود شركاء التنمية والمؤسسات الدولية في إعادة الحياة إلى طبيعتها ودعم التعافي الاقتصادي الذي يساهم في خلق فرص عمل للشباب ويساهم في عملية بناء السلام، مشيراً إلى أهمية التركيز على الانتقال التدريجي من التدخلات الإغاثية إلى مشاريع التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة التي ستساهم على رفع وتيرة الاقتصاد وفقاً لأولويات الحكومة للتدخل في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والنقل والزراعة والثروة السمكية وغيرها من القطاعات التي تلامس احتياجات المواطنين.

كما أشار إلى ضرورة توحيد قنوات تحويل المساعدات عبر البنك المركزي اليمني ومصارفتها بالريال اليمني لتعزيز قدرات البنك النقدية وتمكينه من الإيفاء بدوره في دعم العملة والحفاظ على استقرار الصرف مع الأخذ بالاعتبار مراعاة معايير المانحين والمنظمات الدولية في الشفافية والرقابة الائتمانية.

وتطرق الدكتور العوج في كلمته إلى حافظة مشاريع البنك الدولي وما تحقيقه لليمن في المحفظة السابقة والتي أحدثت أثراً ملموساً في حياة الناس وأسهمت بشكل ملموس في التعافي الاقتصادي مثل مشاريع الاستجابة الطارئة والزراعة والصحة والمشروع التكاملي الحضري، وكذا تطلعات الحكومة لمشاريع المحفظة الجديدة وأهمية مواءمتها مع أولويات الحكومة والاحتياجات التنموية العاجلة والمشاريع الاجتماعية كالحماية الاجتماعية والتعليم وضرورة تكيفها مع تداعيات ومتطلبات التعافي الاقتصادي والاجتماعي في ظل جائحة فيروس كوفيد-١٩.

ولفت إلى ضرورة تعزيز دور المؤسسات الوطنية المشهود لها بالكفاءة في التنفيذ للمشاريع مما بدوره سيساهم في تقليص الفارق الكبير في نفقات التشغيل التي تستهلكها المنظمات الدولية المنفذة لمشاريع المانحين ومؤكدا في ذات الوقت إلى أهمية أن يقدم البنك آلية شفافة للتقييم والرقابة على منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن.

وتطرق الدكتور العوج إلى النجاح الملموس الذي قدمه مشروع الخدمات الحضرية المتكامل، شاكراً مجلس إدارة البنك على تمديد المشروع بتمويل يبلغ 50 مليون دولار.

وأشار إلى أهمية التوزيع العادل للمحافظات المستهدفة من هذا المشروع وفقاً للاحتياج وبناء على أولويات الحكومة، مجدداً التأكيد على رفض الحكومة القاطع للضغوط والتدخلات الغير مشروعة التي تمارسها مليشيات الحوثي على المانحين والمؤسسات الدولية والمنظمات المنفذة للمشاريع للإخلال بعملية التوزيع العادل للمحافظات المستهدفة.

وثمن الدكتور العوج جهود البنك الدولي في إقرار مشروعي مكافحة تفشي الجراد ومكافحة تفشي وباء كورونا المستجد، مشيراً إلى أهمية مشروع مكافحة الجراد في المساهمة لتحقيق الاستقرار المنشود في الأمن الغذائي.

ولفت إلى أهمية تقديم التدريب والتوعية وبناء القدرات لشريحة المزارعين ومنحهم الأدوات اللازمة لمكافحة هذه الآفة لضمان استدامة المشروع وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي المتمثل في ضمان استقرار الأمن الغذائي ومكافحة المجاعة، مؤكداً أن الحكومة تولي هذا الجانب اهتماماً كبيراً من خلال تفعيل دور سكرتارية الأمن الغذائي ووحداتها التنفيذية في كافة المحافظات بالشراكة مع الاتحاد الاوربي ومنظمة الفاو.

بدوره، شدد سفير بلادنا لدى واشنطن الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على أهمية توحيد قنوات تحويل المساعدات عبر البنك المركزي اليمني ومصارفتها بالريال اليمني لتعزيز قدرات البنك المركزي النقدية ومدى تأثير ذلك على الاقتصاد الوطني واستقرار العملة، مشيراً إلى أن تجاهل هذا الأمر قد يؤدي إلى انهيار قيمة الريال اليمني وبالتالي الإخلال بالهدف الاستراتيجي من مشروع التحويلات النقدية الذي يخدم شريحة واسعة من المستفيدين في اليمن.

وأعرب بن مبارك عن ثقته في سياسة البنك الدولي كمؤسسة دولية رفيعة على معالجة أي معوقات تحول دون تحقيق ذلك بشكل مبتكر وعاجل معولاً على خبرة البنك وتجربته السابقة في ابتكار سياسات جديدة بالتدخل في الدول الهشة والتي تعاني من الصراع.

من جانبه، أكد نائب رئيس البنك الدولي فريد بلحاج أن مجلس إدارة البنك يعمل من أجل حشد كافة الموارد المتاحة، مشيراً إلى النجاح في توفير ما يقارب الـ 600 مليون دولار كتمويلات لازمة حتى الآن لدعم اليمن في أزمته الحالية والمشاركة في تعافيه وتحقيق استقراره الاقتصادي المنشود.

وشهد اللقاء الذي شارك فيه المدير التنفيذي للبنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، الاستماع إلى آراء ومداخلات فريق البنك الدولي الفني في مشاريع المحفظة القادمة وهي "مشاريع التعليم" و"مشروع الحماية الاجتماعية" و"مشروع الخدمات الحضرية المتكامل" وكذا تم التطرق إلى الوضع غير المتماسك لقطاع الاتصالات وأهمية وضع خطة مستقبلية وأجندة عمل مشتركة للنهوض بقطاع الاتصالات.