أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني قرارات بتكليف عدد من القيادات في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وذلك في إطار توجهات الحكومة لتسريع تنفيذ برنامج الإصلاحات الإدارية والمؤسسية، وتطوير أداء أجهزة الدولة، ورفع كفاءة العمل الحكومي بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.

وتأتي هذه القرارات التي جاءت بناءً على ترشيحات وزير الخدمة المدنية والتأمينات، ضمن رؤية الحكومة الهادفة إلى تحديث الإدارة العامة للدولة، وتعزيز مبادئ الكفاءة والحوكمة والشفافية، وإعادة بناء القدرات المؤسسية للوزارات والهيئات الحكومية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز فاعلية الجهاز الإداري للدولة.

وشملت القرارات تكليف وكلاء للوزارة لقطاعات الخدمات الفنية والاستشارية، والرقابة وتقييم الأداء، والبحوث وتصميم السياسات.

وقضت قرارات دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية بتكليف ناصر صلاح ناصر اليزيدي وكيلاً لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وتكليف وجدي محمد عبدالله علي الجنيدي وكيلاً لقطاع الرقابة وتقييم الأداء بالوزارة، وتكليف الدكتور هيثم قاسم حسين سيف جواس وكيلاً لقطاع البحوث وتصميم السياسات بالوزارة.

وأكد مصدر حكومي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن التكليفات الجديدة تأتي استناداً إلى تقييم شامل للاحتياجات الإدارية والفنية في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وبما ينسجم مع أولويات الإصلاح الإداري التي تتبناها الحكومة، والرامية إلى تطوير منظومة الموارد البشرية في الجهاز الإداري للدولة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز الرقابة على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل الإداري، موضحاً أن القرارات تندرج ضمن جهود الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، وتطبيق مبادئ التدوير الوظيفي والاستفادة المثلى من الخبرات والكفاءات الوطنية، بما يضمن تجديد القيادات الإدارية، وإيجاد بيئة عمل أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة التحديات، وتحقيق الأهداف المرسومة في مجالات الإصلاح والتحديث المؤسسي.

وأكد أن توجيهات دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية تقضي بتفعيل قانون التدوير الوظيفي بصورة جادة، وتجديد القيادات الإدارية على أساس الكفاءة والنزاهة والقدرة على الإنجاز، بعيداً عن الجمود والمحاصصة والمصالح الضيقة، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تنفيذ الإصلاحات.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تمثل محوراً أساسياً في عملية الإصلاح الإداري للدولة، نظراً لدورها في تنظيم وإدارة الموارد البشرية، وتطوير السياسات الوظيفية، والإشراف على تحديث الهياكل التنظيمية، وإرساء قواعد الإدارة الحديثة القائمة على الكفاءة والجدارة وتكافؤ الفرص، لافتا إلى أن الحكومة تولي ملف الإصلاح الإداري أهمية خاصة باعتباره أحد المرتكزات الرئيسية للإصلاحات، وأن تطوير أداء وزارة الخدمة المدنية والتأمينات سيعزز من جهود بناء مؤسسات دولة فاعلة وقادرة على إدارة الموارد البشرية بكفاءة، وتحسين الأداء الحكومي، وضمان الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة.